برای برخی از گناهان در شرع مقدس، مجازات‌هایی تعیین شده است که به این مجازات‌های مشخص و معین شده، حدّ اطلاق می‌شود. ولی در فقه بر کیفرى تعزیر اطلاق مى‌‌شود که شارع مقدّس اندازه‌‌اى براى آن تعیین نکرده است و مقدار آن بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت مى‌‌کند.

سوال: آیا در اسلام، فردی را که خودارضایی(استمنا) می‌کند؛ حد می‌زنند؟

حد: ابتدا تعریف تعزیر و حد را بیان کرده و سپس حکم استمنا را بیان می‌کنیم:

برای برخی از گناهان در شرع مقدس، مجازات‌هایی تعیین شده است که به این مجازات‌های مشخص و معین شده، حدّ اطلاق می‌شود. (عاملی، یاسین عیسی، الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیة، ص 65)

تعزیر: در فقه بر کیفرى تعزیر اطلاق مى‌‌شود که (بر خلاف حد)، شارع مقدّس اندازه‌‌اى براى آن تعیین نکرده است. مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت مى‌‌کند، ولى همواره از بالاترین حدّ شرعى (صد تازیانه) کمتر است. امّا برخى دیگر گفته‌‌اند: تعزیر از پایین‌‌ترین مرتبه حدّ شرعى (75 تازیانه) نیز باید کمتر باشد. (جمعی از پژوهشگران، زیر نظر، هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌2، ص532)

بنابراین، اگر استمنا در نزد حاکم شرع اثبات شود، حدّ نداشته و حاکم شرع فرد استمنا کننده را تعزیر می‌کند. (تبریزی،جواد،صراط النجاة، ج10، ص 53)

سوال: علت ساقط شدن حد در مواردی که سارق، پدر صاحب مال باشد چیست؟

با توجه به این ‌که فرزند با نطفه، نفقه و زحمت پدر رشد و نمو یافته است، و فرزند جزئی از وجود پدر محسوب می‌شود؛ از این‌رو، تصرف در اموال فرزند یک نوع تصرف در مال خود به شمار می‌رود، چنان‌که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) خطاب به شخصی می‌فرماید: تو و مالت متعلق به پدرت هستید. («قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»، کلینی، کافی، ج 5، ص 135)

ولایت پدر بر فرزند و مالش این است که پدر یا جد در صورتى که تصرف آنها مستلزم مفسده‌‌اى نباشد مى‌‌توانند در اموال فرزند تصرف کنند؛ زیرا مال فرزند مانند مال آنها است و تصرف آنها در مال خودشان فقط مشروط به عدم مفسده است و وجود مصلحت در تصرف آنها لازم نیست

از این‌رو برخی از فقها با توجه به مقتضاى اطلاق ادله گفته‌اند: ولایت پدر بر فرزند و مالش این است که پدر یا جد در صورتى که تصرف آنها مستلزم مفسده‌‌اى نباشد مى‌‌توانند در اموال فرزند تصرف کنند؛ زیرا مال فرزند مانند مال آنها است و تصرف آنها در مال خودشان فقط مشروط به عدم مفسده است و وجود مصلحت در تصرف آنها لازم نیست. (گروهی از محققان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره ‌44، ص 12)

البته این نظر مخالف دیدگاه مشهور است؛ چون در همان روایت که امام باقر (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند بعد خود حضرت می‌فرماید: دوست ندارم که پدر چیزى از مال فرزندش بردارد، مگر آنچه را که به آن نیاز دارد و چاره‌‌اى از آن نداشته باشد؛ خداوند فساد را دوست ندارد. (کلینی، کافی، ج 5، ص 135)

بر این اساس، اگرچه برداشتن بیشتر از نیاز، فساد و ظلم محسوب می‌شود و حضرت از این ‌کار نهی کرده است، امّا در صورتی که پدر نیازمند به مال فرزندش باشد، حق دارد از مال فرزندش بردارد.

در همین راستا، پدر حتی اگر نیازمند هم نباشد و در این حال اگر خطایی از وی در مورد فرزندش که عمری نفقه‌اش را داده سر بزند، دور از انصاف است که مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته شود، و مانند سارقین با او رفتار شود. البته حاکم مسلمانان از این اختیار برخوردار است که در صورت صلاحدید، این پدر خاطی را تعزیر نماید.

آمنه اسفندیاری        

بخش احکام اسلامی تبیان